- هوية الكتاب
- اشارة
- جواز الاحتياط وصحته كقسيم للاجتهاد والتقليد
- المطلب الأول: تعريف الاحتياط وموارده ونطاقاته
- الشك في أصل التكليف
- الشك في المكلف به
- الشك في الجزئية
- الشك في الشرطية والقيدية
- الشك في محقق الواجب والغرض
- الاحتياط في محقق البسيط أو المركب الاعتباري أو التكويني
- الاحتياط في محصِّل البسيط الاعتباري
- الاحتياط في محصِّل البسيط التكويني
- الاحتياط في محصِّل المركب الاعتباري
- الاحتياط في محصِّل المركب التكويني
- موارد أخرى للاحتياط
- المطلب الثاني: النسبة بين الاحتياطين الأصولي والفقهي
- المطلب الثالث: الأدلة على جواز الاحتياط ورجحانه أو وجوبه
- إشكالان على جواز الاحتياط أو رجحانه
- أدلة جواز الاحتياط
- الوجه الأول: برهان الغرض
- نتيجتان لبرهان الغرض
- مناقشة مع مهذب الأحكام
- دليل الاخباري على وجوب الاحتياط
- لا انحلال مع بقاء الاحتمال
- 1: ثبوت العلم الإجمالي بالمحرمات
- 2: الاشتغال اليقيني يستدعي البراءة اليقينية
- 3: الدليل الاجتهادي لا ينفي ما سواه
- 4: لا عقوبة مع الدليل على الحِلّ دون ما إذا فقد الدليل
- تعميم الآخوند (رحمه اللّه) للشبهة الوجوبية
- هل الدليل أخص من المدعى؟
- هل العلم الإجمالي الكبير يشمل المستحدثات؟
- لا تلازم بين القطع بعدم العقوبة والحلية الواقعية
- الوجه الثاني: برهان الامتثال القطعي
- الوجه الثالث: الأخبار الدالة على رجحان وجوب الاحتياط
- الاستدلال بصحيحة عبد الرحمن على الاحتياط
- المقدمة الأولى
- المقدمة الثانية
- المقدمة الثالثة
- وجوه الجمع بين روايات الاحتياط والبراءة
- وجوه الجمع
- حمل روايات الاحتياط على الاستحباب
- حمل أوامر الاحتياط على الإرشادية
- تخصيص روايات الاحتياط بروايات البراءة
- دعوى اختصاص الصحيحة بالفتوى
- الوجه الرابع: تعميم أدلة الاحتياطات الخاصة
- الوجه الخامس إلى السابع
- بناء العقلاء وسيرة المتشرعة والإجماع
- إشكالات على القول بجواز الاحتياط
- الإشكالات الخاصة بالعبادات
- معنى قصد الوجه والتمييز
- معاني أخرى لقصد الوجه
- المراد بالتمييز
- قصد الوجه في الواجبات النفسية والضمنية
- رأي المتكلمين
- كلام نصير الدين الطوسي (رحمه اللّه)
- توجيه كلام نصير الدين الطوسي (رحمه اللّه)
- الأدلة العامة على اعتبار قصد الوجه والتمييز
- 1 - بدون قصد التمييز والوجه لا يصدق عنوان (الإطاعة)
- 2 - بدونهما لا تعد العبادة عبادة
- 3- 4 - بدونها لا يعلم تحقق المركب الاعتباري ولا غرض المولى
- 5 - دوران الاحتياط بين التشريع وعدم العبادية
- الأجوبة على الوجوه الخمسة
- مناقشة الوجه الأول والثاني
- مناقشة الوجه الخامس
- مناقشة الوجه الثالث والرابع
- أولاً: معنى الإطلاق اللفظي والمقامي
- ثانياً: فروق الإطلاق اللفظي والمقامي
- جواب المحقق النائيني عن برهان الغرض
- الفرق بين العلة التامة والعلة المعدة
- المسالك في حقيقة العِلِّية
- الصور الثلاث
- الصورة الأولى:
- الصورة الثانية:
- الصورة الثالثة:
- المرجع لسان الدليل
- اعتراض السيد الخوئي (رحمه اللّه) على الميرزا النائيني (رحمه اللّه)
- الإشكال على الاعتراض
- مناقشة أخرى مع المصباح
- مناقشة مع الميرزا النائيني (رحمه اللّه)
- تذكير وخلاصة
- وملخص المناقشة:
- تفريع: البراءة في الأقل والأكثر الارتباطيين
- القول الأول: رأي الشيخ (رحمه اللّه)
- القول الثاني: رأي الآخوند (رحمه اللّه)
- جواب تنزلي عن قصد الوجه والتمييز
- تحليل بيان الفقه لكلام ابن إدريس
- الإشكال على الاحتياط في المعاملات
- اشتراط الجزم في المعاملة
- المطلب الأول: تعريف الإنشاء
- المطلب الثاني: أقسام الوجود
- الوجود الصوري
- الوجود الظلي
- عالم الظلال في النقل ولدى العلم
- الثمرة
- المطلب الثالث: عوالم الوجودات
- من الأدلة على تحقق الوجود الاعتباري في الخارج
- أولاً: الوجدان
- ثانياً: البرهان الإني
- ثالثاً: ظواهر الآيات والروايات
- امتناع قصد الإنشاء في الاحتياط
- المعاملات متوقفة على الإنشاء والقصد
- اعتبار الجزم في الإنشاء
- الاحتياط لا جزم فيه
- التعليق مبطل للمعاملات
- كلام الشهيد الأول (رحمه اللّه)
- المناقشة
- أولاً: الترديد محال، والتردد ممكن
- ثانياً: الإنشاء خفيف المؤونة فيمكن الجزم في الاحتياط
- المناقشة إجمالاً
- دليلان على إمكان الممتنعات في عالم الاعتبار
- الجواب عن الدليلين
- ثالثاً: جواب الشيخ (رحمه اللّه): قصد الإنشاء حاصل بقصد تحقق مضمون الصيغة
- مناقشته: الحاصل صورة الإنشاء لا واقعه
- تأييد كلام الشيخ (رحمه اللّه) بتحقيق حول تعدد العوالم الاعتبارية
- مزيد إيضاح: عوالم الاعتبار العرضية والطولية
- خلاصة البحث مع إضافة
- رابعاً: إما قصد الجزم غير معتبر أو أنه متحقق بنحو ما
- إشكال آخر
- خامساً: النقض بالظان شخصياً بالخلاف
- سادساً: النقض بمعاملات الوسواسي لصحتها مع عدم جزمه
- سابعاً: تنزيل الشارع (لا جِدّ) المحتاط منزلة (الجِدّ)
- الإمكان في عالم الثبوت، والحاجة إلى الإثبات
- صحة عمل الوسواسي واجداً كان أو فاقداً
- الاحتمالات في قوله (عليه السلام): «لا شيء فيها»
- صحة عمل المحتاط وإن كان فاقداً لقصد الجزم ونحوه
- مناقشة: الأمر بالاحتياط لا يتكفل حال فاقد الشرط أو الجزء
- الجواب: الأمر مع العلم بفقد الشرط مطلقاً، دليل على التنزيل أو عدم الشرطية
- مناقشة: تخصيص أدلة الاحتياط بالعبادات
- جوابان:
- الإشكالات العامة على الاحتياط
- مفاد الإرجاع للرواة والروايات نفي طريقية الاحتياط
- الأجوبة على الإشكال من جهة طريقية التفقه والتقليد
- عدم ذكر الاحتياط لصعوبته
- لا مفهوم للروايات
- ومفهوم الحصر، إضافي
- روايات الإرجاع للاحتياط
- الجواب عن ضعف سندِ روايات الاحتياط
- الإشكال من جهة الحكم التكليفي بالتفقه والتقليد
- تمهيد الجواب ببيان حقيقة الوجوب التخييري
- الأقوال في حقيقة الوجوب التخييري
- الأول: الوجوب التخييري هو التعييني مع فارق
- الثاني: الوجوب التخييري مآله إلى وجوب الجامع الانتزاعي
- الثالث: الوجوب التخييري مآله إلى أحد الأمرين
- هل الاحتياط في طول الاجتهاد والتقليد أم العكس؟
- أدلة كون الاحتياط في طول الاجتهاد والتقليدوقد استدل على الرأي الأول بعدة أدلة:
- الدليل الأول: تأخّر الاحتياط رتبةً
- الدليل الثاني: الاختلاف في الاحتياط
- الدليل الثالث: الاحتياط قسم وليس قسيماً
- بين الاجتهاد الساذج والتفصيلي
- جواب القول بطولية الاجتهاد
- 1: التقدم بالتخصص
- المناقشة
- الوجه الأول: تعريف الاحتياط
- الوجه الثاني: موضوع الاحتياط
- الفرق بين الاحتياط والبراءة
- 2: التقدم بالورود
- هل الأمارات واردة على الأصول أم هي حاكمة؟
- المناقشة: موضوع الاحتياط ليس احتمال العقاب
- لا ورود بين الاحتياط وأدلة الاجتهاد
- الاحتياط لتحصيل الواقع لا الحجة
- 3: التقدم بالحكومة
- الحكومة وتعريفاتها
- أقسام الحكومة
- وجه البحث عن الحكومة
- القسم الأول: الحكومة على عقد الوضع، توسعةً
- القسم الثاني: الحكومة على عقد الوضع، تضييقاً
- القسم الثالث: عقد الحمل توسعةً
- القسم الرابع: عقد الحمل تضييقاً
- احتمالان في (لا ضرر)
- النسبة بين الاجتهاد والتقليد وبين الاحتياط
- وجوه الجمع بين أدلة الأمر بالتفقه والأمر بالاحتياط
- 1: الوجوب التخييري
- 2: حمل الاحتياط على الاستحباب
- 3: صَرْف أوامر الاحتياط لبعض الحصيص
- 4: دلالة احتط على الجامع
- وجه الوجه الرابع
- المناقشة: لا يصح استعمال صيغة الأمر في الوجوب والندب معاً
- صيغة الأمر والمباني في (الموضوع له):
- وقفة دقيقة
- الطرق الخمس لعلاج الخبرين المتعارضين
- خاتمة في بحث الحكومة
- بين (الورود والحكومة) و(التخصص والتخصيص)
- الفروق الأربعة بين الحكومة والتخصيص
- بيان الطولية حسب ما ذكره الميرزا النائيني (رحمه اللّه)
- مناقشة طولية التحرك عن الأمر الاحتمالي للتحرك عن الجزمي
- (التقدم) بالورود أو الحكومة
- التقدم الشرفي
- التقدم الامكاني
- التقدم الوقوعي
- طولية الاحتياط للاجتهاد في صورة الشك
- إمكان القول بوجود أصل سببي منقح
- بيان آخر للطولية: الواجب التحرك عن بعث المولى لا عن احتمال بعثه
- الأجوبة:
- أولاً: نقضاً بأن التحرك عن الدليل ليس تحركاً عن نفس البعث
- ثانياً: حلاً
- ثالثاً: استقلال العقل بصحة الانبعاث عن احتمال الأمر
- مبنى النائيني (رحمه اللّه) في مرجعية الاشتغال لدى الشك
- الاستدلال لكلام الميرزا (رحمه اللّه) ببعض الآيات
- إشارة استطرادية في جهات إعجاز القرآن الكريم
- ملحق: الشيخ (رحمه اللّه): القطع لا يقع حداً أوسط
- المناقشات
- القطع المرآتي يقع أوسط في القياس
- والقطع حجة لغةً وعرفاً وعلى أكثر المباني
- ولكن قد يرد عليه كبرى وصغرى
- وتعريف الشيخ (رحمه اللّه) للحجة تعريف بالمصداق
- ومورث القطع حجة بالتبع والقطع حجة بالذات
- ولا يراد بالقطع إثبات نفس المقطوع به
- تنبيه: وجوب الاستضاءة بالآيات والروايات في الأصول وغيره
- (الحجة) في بعض الروايات بمعنى العلم
- إشكال طولية الاحتياط لأنه مختلف فيه وغير قطعي
- تحرير محل النزاع
- الإشكال بأن منشأ صحة الاحتياط هو الاجتهاد
- الجواب: بل العقل حاكم بذلك بالاستقلال
- والطولية خاصة بصورة الشك
- التنقيح: انحصار طريق الامتثال بالاجتهاد
- الجواب: وجه صحة الاحتياط، حكم العقل لا الاجتهاد
- ولو سلم فطريق الامتثال منحصر في العلم
- العروة: لأن المسألة خلافية فيجب الاجتهاد أو التقليد فيها
- المناقشة
- (الفقه): المقياس استقلال العقل وعدمه، لا الخلاف والوفاق
- مناقشة مع التنقيح: (لا يطمئن المحتاط بعدم العقاب)
- وجه آخر لتوقف صحة الاحتياط على الاجتهاد: حاجته للإمضاء
- الأجوبة
- الجواب عن الدور وعن أصل الإشكال
- صحة الاجتهاد والاحتياط متوقفة على الإمضاء وهو قطعي
- هل إحراز عدم الردع حدسي؟
- لزوم أن يكون الردع حسياً ظاهراً
- إشكال عدم اطراد قاعدة (لزوم الردع الواضح)
- أجوبة ثلاثة
- الملحق
- ردع الشارع عن الكهانة والتنجيم والقيافة، والعفو عن الطيرة
- 1) الطيرة
- 2) الكهانة
- 3) التنجيم
- 4) القيافة
- الردع المتناسب مع شدة رسوخ الطريقة العرفية
- خلاف الأخباري في جواز الاجتهاد أشبه بالنزاع اللفظي
- شمولية الجواب لردّ الشبهات العقدية
- عود على بدء
- الرجوع في احتياطات الأعلم إلى غيره
- أولاً: الواقع منجز فالاحتياط واجب، والأعلم لم يُفْتِ فالمفضول حجة
- ثانياً: احتياط الأعلم كاشف عن عدم علمه بالحكم
- ثالثاً: يصح الامتثال الإجمالي مع الامتثال التفصيلي
- لازم كلام الأعلام
- أقسام الاحتياط
- القسم الأول: الفتوى بالاحتياط
- القسم الثاني: عدم الفتوى لعدم إحراز الحجة
- عدم الوضوح للتردد في المبنى
- أو للتردد في البناء
- القسم الثالث: عدم الفتوى إثباتاً
- من وجوه عدم الفتوى
- القسم الرابع: عدم الفتوى لضعف الدليل
- الصور الثلاث للاستظهار في الفتوى
- الصور الثلاث للاستظهار في الاحتياط
- التفصيل بين الاحتياط المطلق أو الأصولي والاحتياط المفتى به أو الفقهي
- وجوه صحة العمل بالاحتياطات في الكتب الفقهية
- إشكال (بيان الفقه): لا فرق بين الاحتياط الأصولي والفقهي
- 1: لماذا التفريق
- الجواب: لأن الاحتياط الجزئي، تقليد بالحمل الشائع
- 2: لزوم تقييد صحة الاحتياط بما إذا لم يكن عبادة
- الجواب عن الإشكال بالفرق السابق
- توسعة دائرة الإشكال على الميرزا والجواب الجواب
- خمسة قيود لتخيير المقلد بين احتياط الأعلم وفتوى المفضول
- التقييد بعدم مخالفة الأعلم من جهة أخرى
- التخيير الاستمراري بين العمل باحتياط الأعلم وفتوى المفضول
- فرع على المسألة 63
- الرجوع إلى احتياط المفضول
- فتويا المفضولين مقابل احتياط الأعلم
- مرجعية المبنى الأصولي في تعارض الحجتين
- الاحتمالات الثلاث في كون التخيير ابتدائياً أو استمرارياً
- الاحتمال الأول: التخيير ابتدائي، وأدلته
- الاحتمال الثاني: التخيير استمراري، ودليله
- الاحتمال الثالث: التفصيل بين القاصد وغيره
- تتمة موجزة
- التبريزي (رحمه اللّه): احتياط الأعلم حكم عقلي إرشادي فللعامي مخالفته
- مناقشات مع الميرزا التبريزي (رحمه اللّه)
- 1- منشأ المنع، فتوى الأعلم لا احتياطه
- 2 - لا إطلاق لكون احتياط الأعلم حكماً إرشادياً
- 3 - النسبة بين الحكم الإرشادي واحتمال الضرر، من وجه
- مختارنا في ضابط المولوي والإرشادي
- تطبيق ضابط المولوي والإرشادي في المقام
- 4 - مرجع إشكال إلى المبنى والتفصيل فيه
- احتياط الأعلم والمفضول والرجوع إلى الثالث
- الاحتياطات النسبية
- الاحتياطات غير النسبية
- الاحتياط الاستحبابي
- المطلب الأول: معنى الاستحباب العقلي
- معاني الاستحباب اللغوي
- العقل له نوعان من الحكم
- الاحتياط العقلي إرشاد
- الفرق بين الاستحباب العقلي والشرعي
- 1: الحاكم بالاحتياط
- 2: ترتب الثواب وعدمه
- مدارك وعلل الاحتياط الاستحبابي
- الوجه الأول: عمومات دليل الاحتياط
- الوجه الثاني: شمولية قاعدة التسامح للمورد
- الوجه الثالث: مخالفة فتواه لبعض الروايات
- الوجه الرابع: مخالفة فتواه للمشهور
- أقوال ثلاثة في حقيقة الوجوب والندب
- القول الأول: إن الوجوب والندب مرتبتان
- القول الثاني: إن الوجوب مركب من أمرين
- القول الثالث: إنهما حقيقتان متباينتان
- الخلط بين المؤدى والحكم
- الوجه الخامس: رعاية فتوى الأفقه
- الثمرة من كون الاستحباب شرعياً أو عقلياً
- فروع ومسائل
- حرمة العدول في الاحتياط الاستحبابي
- إذا تطابق فتوى المفضول مع احتياط الأعلم
- الجواب عن الإشكال الأول
- الجواب عن الإشكال الثاني
- التفريق بين عدم قصد القربة والتشريع
- التشريع المحرم
- الفرق بين التشريع والبدعة
- الدليل على حرمة التشريع بقول مطلق
- الاحتياط الوجوبي
- المبحث الأول: هل الوجوب شرعي أم عقلي؟
- وجوه الاستدلال لكون الوجوب عقلياً
- الوجه الأول: أمر الاحتياط في رتبة المعاليل، فالوجوب عقلي
- المناقشة: الأمر بالمعلول قد يكون مولوياً
- الوجه الثاني: الاحتياط الوجوبي إما قبل الفحص أو بعده
- المناقشة مبنىً وبناءً
- الوجه الثالث: الحاكم في الشك في العنوان والمحصل، العقل
- المناقشة
- الوجه الرابع: الحاكم في الدوران بين التعيين والتخيير، العقل
- المناقشة: صور قاعدة الدوران بين التعيين والتخيير
- الأولى: الدوران في الحجج
- الثانية: الدوران في مرحلة جعل الحكم الواقعي
- الثالثة: الدوران في مرحلة الامتثال
- الوجه الخامس: القول بأصالة الحظر عقلاً
- هل الاحتياط في طول الأصول العملية؟
- فرع تمريني: لو قال الأعلم بالتخيير أو بالبراءة ولم يحتط
- صعوبة تشخيص موارد الاحتياط على العامي
- [موارد الاحتياط و عسر تشخيصها]
- صور مسألة عسر تشخيص موارد الاحتياط
- الصورة الأولى: العسر في الإحاطة بالأقوال
- الصورة الثانية: لو تعارض الاحتياطان
- الصورة الثالثة: خفاء احتمال وجود الإشكال
- الصورة الرابعة: كون الاحتياط في ترك الاحتياط
- الصورة الخامسة: إذا كان للاحتياط وجهان
- الصورة السادسة: تعارض الاحتياط الأصولي وشبهه مع الاحتياط الفقهي
- ست أمور لتوضيح المعادلة وأبعادها
- تطبيقات لتخالف الاحتياطين
- تخالف المبنى الأصولي في الاستصحاب مع الاحتياط الفقهي
- تخالف المبنى الأصولي في الاحتياط مع الاحتياط الفقهي
- تخالف مقتضى العلم الإجمالي مع الاحتياط الفقهي
- تعارض القاعدة الفقهية مع الاحتياط
- اقسام الاحتياط المذموم
- 1: الاحتياط فيما كان بشرط لا
- 2: الاحتياط على خلاف الأمارة
- من أدلة ذم الاحتياط مع وجود الأمارة
- 3: الاحتياط مع العلم بالحكم الشرعي
- مناقشة دعوى عدم حسن الاحتياط مع العلم بالحكم
- 4: الاحتياط في حدود سلطنة الغير
- 5: الاحتياط الضرري
- المباني والوجوه في صحة الوضوء الضرري
- 6: الاحتياط المضر بالغير
- 7: الاحتياط الموجب للتنفر من الدين
- 8: الاحتياط الموجب للعسر أو الحرج
- الأول: نسبة أدلة الحرج مع أدلة الاحتياط
- الثاني: رافعية أدلة العسر للحسن؟
- 9: الاحتياط في الحدود
- أنواع الشبهة التي تدرأ بها الحدود
- شبهة الفقيه
- شبهة القاضي
- شبهة المدعى عليه (المتهم)
- 10: الاحتياط المستلزم للإسراف
- من أدلة حرمة الإسراف والتبذير
- النسبة بين أدلة الاحتياط وأدلة الإسراف
- 11: الاحتياط والفتوى في غير مورده
- الفتوى بالاحتياط قد لا تطابق الاحتياط
- 12: الاحتياط المتضمن للمفسدة السلوكية
- 13: الاحتياط الموجب لإسقاط حق الغير
- 14: الاحتياط مع الوسوسة
- 15: الاحتياط في ترك الاحتياط
- فهرس المصادر
- فهرس البحوث العلمية
- فهرس الفوائد العلمية
- فهرس الاشارات العلمية
- الفهرس
- كتب أخرى للمؤلف
بحوث في الاحتياط
هوية الكتاب
بحوث في الاحتياط
ابحاث سماحة السيد مرتضی الحسيني الشيرازي
ص: 1